• پنج شنبه،02 آذر 1396
  • ورود
 
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلی آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَهِ وَفی کُلِّ ساعَهٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّی تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً.
       

      • طبقه بندی قوانین و مقررات

      • آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

        آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

        تاریخ سند : -
        شماره نامه : -
        بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت مسکن و شهر سازی – وزارت کشور – وزارت بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون – معاونت ...
        بسمه تعالی
        با صلوات بر محمد و آل محمد
         
        وزارت مسکن و شهر سازی – وزارت کشور – وزارت بازرگانی
        وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
        وزارت تعاون – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
        وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری – وزارت کار و امور اجتماعی
         
        وزیران عضو کار گروه موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره29238 ت 40001 ه مورخ 19/3/1388در جلسه مورخ 2/8/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهر سازی و کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورو به استناد ماده (24) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387 – و با رعایت (ه) تصویب نامه یاد شده آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند :
        آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
        فصل اول – تعاریف
        ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند :
        1 – فاقدین مسکن : افراد سرپرست خانواری که خود وافراد تحت تکلف آنان ازتاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون چهارم برنامه توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده واز تاریخ 22/11/1387
         
        از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل :
         زمین واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند .               2 - متقاضیان واجد وشرایط : متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند :                                الف – فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (1) این ماده . 
        ب – متأهل و سرپرست خانوار.
        ج – دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا .
        تبصره 1- افراد زیر می توانند بدون شرط تأهل سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد و شرایط قرار گیرند :
        1 - زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن .
         2- نخبگان علمی با معرفی نخبگان کشور.
        3 – معلولین جسمی ، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
         تبصره 2 – سابقه مهاجرت برای مسافرین ازکلان شهرها به سایر شهر های کشور به یک سال کاهش می یابد . برای کارمندان که به استناد حکم دستگاه ذی ربط منتقل می شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.
        3 - گروه های کم درآمد : خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مروبط به استخدام کشوری باشد . 
        4 - مسکن گروه های کم درآمد : مسکنی که درقالب برنامه های تولید و عرضه مسکن اجاره ای ، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهره برداری از زمین ، احداث می گردد . همچنین واحد های مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذارمیگردند .
        5 - طرح آماده سازی : طرح آماده سازی عبارت است از تهیه نقشه های اولیه که حسب مورد که شامل جانمایی مجموعه ، روابط میان بلوک ها و واحدها ، نمای ساختمان ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی – اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می باشد.
         6 - آماده سازی زمین : فعالیت هایی که به منظور بهره برداری از اراضی خام برای آماده سازی جهت احداث و بهره برداری ضروری می باشد که شامل تسطیح زمین ، اجرای جوی ، جدول ، زیر سازی و آسفالت معابر ، شبکه های تاسیسات زیر بنایی و احداث مساجد است .
        7 – تامین خدمات زیر بنایی و رو بنایی : خدمات زیر بنایی شامل انتقال شبکه های آب ، برق ، گاز     تلفن و نظایر آن از مبدا تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی ، بهداشتی ، فرهنگی و فضای سبز است .
        8 - تعاونی های تامین مسکن : تعاونی هایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370 – تاسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تامین مسکن اعضا باشد .
        9 - اسکان موقت : فرآیند جا به جایی و استقرارساکین در دوره احیا و نوسازی بافت های فرسوده شهری به صورت اجاره ای و اسکان موقت .
        10 – نظام اجاره ای حرفه ای : نظامی که بر اساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقی به سرمایه گذاری ، تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای به صورت انبوه مبادرت می نمایند .
         11 – شرکت های واسهاری : شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت                                                                                                                            
        می نماید و با تأمین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می کند .
        12 – تأییدیه فنی : مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی ، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه اندازی خط تولید باید گواهی نامه فنی دریافت کند .
        13 – کارشناس رسمی : کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1384 – می باشد .
        14 – سکونتگاه غیر رسمی : بافت هایی که به طورعمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانون توسعه شهری (طرح های جامع و تفضیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده اند .
        15 – کارگروه مسکن : کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 29238 است 40001 ه مورخ 19/3/1387 16– قانون : قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387 .
          
        فصل دوم – برنامه های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری
        الف – برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره ای
         ماده 2 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایه گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره ای جدید ، نیاز استان های مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره ای حرفه ای توسط بخش غیر دولتی با رویکرد کم درآمد پیگیری نماید .
         تبصره 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (3) این آیین نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره ای می نمایند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره ای حرفه ای راسا و یا از طریق         نهادهای اجاره داری بخش غیر دولتی ، نسبت به بهره برداری اجاره ای واحد های احداث شده اقدام  می نمایند .
        تبصره 2 - اشخاص یاد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داری ، قردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می گردد ، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند . در غیر این صورت ، تسهیلات و سایر حمایت های مقرر در این برنامه برمبنای قیمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهد شد .
        ماده 3 -  تسهیلات مسکن اجاره ای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعین می گردد :   الف - سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی متولی گروه های کم درآمد ، سازمان بهزیستی ، شهرداری ها ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یاد شده .
        ب – صندوق های تأمین اجتماعی ، تعاون ، بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق های مالی و اعتباری .
         ج – موسسات مالی ، اعتباری و شرکت های دارای مجوز از مراجع عالی .
        د – سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی .
        ماده 4 – اشخاص موضوع بند (الف) ماده (3) این آیین نامه از حمایت های زیر بهره مند می گردند :
         1 – واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احدائی را به مدت حداقل (10) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند .
        2 - واگذاری زمین به قیمت تمام شده و تأمین تا (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمک های اعتباری بااولویت درشهرهای با جمعیت دویست و پنجاه هزار(250000) نفربه بالا مشروط به این که
        اشخاص یاد شده واحدهای احدائی را به مدت حداقل (15) سال به خانوارهای کم درآمد به صورت اجاره واگذار نمایند . 
        تبصره – چانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد ، حداقل مدت اجاره داری موضوع بند (2) از (15) سال به (10) سال کاهش می یابد .
        ماده 5 – حمایت های مربوط به اشخاص بند (ب) ، (ج) و (د) ماده (2) این آیین نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی می باشد ، مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احدائی را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمایند . در طول مدت احداث (حداکثر(2) سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل (5) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی گردد . بعد از اتمام دوره یاد شده و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها ،بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد .
         تبصره 1 – در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره برداری اجاره ای موضوع مواد (4) و (5) این   آیین نامه، فروش انجام شود ، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانه های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهد شد .
        تبصره 2 – شهرداری ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (3) این آیین نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت "ساختمان استیجاری به مدت ........ سال" را درج نمایند . ادارات ثبت اسناد و املاک نیز درهنگام صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای این گونه ساختمان ها باید عبارت یاد شده را در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند . 
        ب – برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک
        ماده 6 – واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفا "از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی    
        موضوع بند (الف) ماده (3) این آیین نامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که در زمره متقاضیان واجد و شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (1) این آیین نامه می باشند اعطا می گردد.در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با عمالحداکثر سی درصد (30%) تخفیف و حداکثر (5) سال تقسیط از زمان بهره ربداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (3) صورت می گیرد . چنانچه ظرف شش ماهپس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد ، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهد نمود .
        ج – برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین (به صورت اجاره ارزان قیمت 99 ساله ) 
         ماده 7 – این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین های دارای کاربری مسکونی به متقاضیان که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی ، تعاونی های مسکن و یا مشارکت های مدنی به صورت خانوار به بالا سازماندهی شده باشند ، اجرایی می گردد.                                     تبصره 1 – مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی مشمول برنامه یاد شده ، حداکثرمعادل بیست درصد(20%) قیمت منطقه ای زمین مسکونی متناسب قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا (1) درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای هر سال (هرکدام کمتر باشد) خواهد بود .
        تبصره 2 – دستگاه هایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان می باشند موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند .
        تبصره 3 – وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونی ها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمین های موضوع این ماده را برعهده دارند. 
        ماده 8 – آماده سازی زمین های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن بر عهده متقاضیان و تأمین خدمات زیر بنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد در طرح های شهرسازی
        مربوط جانمایی خدمات رو بنایی صورت گرفته و زمین بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - به دستگاه های مربوط واگذار می شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی ، با اولویت در برنامه های خود اقدام نمایند .
         تبصره 1 - هزینه های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یاد شده ، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تأمین خواهد شد . تدمین هزینه های یاد شده در شهر های جدید براساس قانون مورد عمل شهر های جدید انجام می گیرد .
        تبصره 2 - براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی ذی ربط به قیمت تمام شده و بخش      غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک (حذاکثر 20 ساله ) اقدام نماید .
        تبصره 3 - وزارت مسکن و شهر سازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرح های آماده سازی موضوع برنامه یاد شده را به ارزش کارشناسی روز به روش مزایده به فروش رسانده و وجوه دریافتی را در راستای اهداف برنامه مسکن گروه های کم درآمد هزینه نماید .                                          ماده 9 - حداقل زمین های دولتی اعطایی برای اجرای برنامه موضوع بند (ج) این آیین نامه ، نباید از 95 درصد کل زمین های موضوع برنامه های سالانه تأمین زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی کمتر باشد .                                                                                                          
        د -  برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی ، خصوصی ،و تعاونی) با استفاده از فناوری های نوین و جذب سرمایه های داخلی و یا خارجی :
        ماده 10– برنامه یاد شده درسه محور زیرقابل اجراست:
        1 - برنامه جذب و هدایت نقد ینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهای مسکن و ساختمان ، شرکت های تأمین سرمایه مسکن .
        2- برنامه حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در طرح های انبوه سازی مسکن .
         3 - برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری های نو در احداث و عرضه مسکن .    
          واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج سال (از زمان واگذاری) و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت .                                                                                                            
            تبصره – متقاضیان اجرای برنامه های موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند . سرمایه گذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهند نمود .
        فصل سوم – ضوابط معماری و شهرسازی
        ماده 11 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت ها ، آثار و گونه های واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی که قابلیت ثر گذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند اقدام نموده و با استفاده از روش های مختلفی همچون چاپ کتاب ، لوح فشرده ، تولید فیلم ، حمایت از پایان نامه های دانشجویی ، برگذاری همایش ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانه ها ،نسبت به مستند سازی و  اطلاع رسانی اقدام نماید.
        ماده 12 – وزارت مسکن و شهر سازی موظف استظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین نامه شرح خدمات طرح های جامع و تفضیلی ، طراحی فضاهای شهری ، طرح های هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه هایی را که در شهرها توسط شهرداری ها ، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده می شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی ، بازنگری ، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید .
         ماده 13 - به منظور ارتقاء کیفی و سیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی برکلیه طرح های معماری و شهرسازی به خصوص در ساختمان های دولتی و نهادهای عمومی مهم و شاخص و تأثیر گذار در سیمای شهرها و روستاها ، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی (به عنوان رئیس) و روسای سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .              سازمان نظام مهندسی ساختمان و حداکثر سه نفر از روسای دانشکده های معماری و شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری) و دو نفر از شهر داران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصین رشته های معماری و شهرسازی معتقد به معماری اسلامی - ایرانی  (با انتخاب رئیس کمیسیون) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود .
        تبصره – آیین نامه تشکیل ، شرح وظایف و اعضای کارگروه های استانی و شهری و آیین نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح کلی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی ربط ابلاغ می شود .
        ماده 14 – وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه،نظامنامه نحوه ساخت و سازونظارت دربافت های
        فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق سکنین اینگونه بافتها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور نماید.
         ماده 15 – کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند موظفند الگوهای معماری – اسلامی را در طراحی و ساخت پروژه های اداری ، آموزشی ، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند . طرح های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به کمیسیون موضوع ماده (12) برسد
        ماده 16 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها نسبت به مطالعه ، طراحی و ساخت پروژه های طراحی شهری ( فضاهای شهری ، میادین و محورها) با رویکرد الگوسازی در جهت احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی اقدام نماید.
        ماده 17 – وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمن میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصل های دوره های آموزشی شهرسازی و معماری (برنامه ریزی شهری ، طراحی محیط ، طراحی شهری ، معماری منظر، مرمت و سایر رشته های مرتبط) متناسب با ویژگی های شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشته های آموزشی جدید شامل معماری ایرانی – اسلامی و مرمت بافت های فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید .
        ماده 18 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصولا فاقد طرح می باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالا دست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکردهای اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوصی  داخل محدوده ، احیاء بافت های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی ، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها ، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت ، مکان یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک و یا شهرهای جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنه های داخل محدوده اقدام نماید .
         
         
         فصل چهارم – تأ مین زمین و آماده سازی آن
        ماده 19- کلیه وزارتخانه ها موسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد ، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (6) قانون قرارمی گیرند ( به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست) ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند . ادارات ثبت اسناد و املاک نبز مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند .
        تبصره 1- چنانچه دستگاه مربوط ظرف از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید ، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی ، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده اقدام و وسند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند .
        تبصره 2 – زمین های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در حریم و محدوده شهرها که بر اساس ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب 1379 – و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هئیت وزیران امکان فروش آنها میسر می گردد ، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هئیت وزیران ، به تأئید وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین جهت جهت احداث و تولید مسکن برسد .                                                                         
         ماده 20- در مورد اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها (در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (6)قانون) وزارت مسکن و شهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه های جمعی یا روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می نماید . مالکان اراضی کاربری مسکونی تا دو ماه از تاریخ آخرین آگهی می توانندتقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامه های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان بندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند.
        تبصره 1- کلیه هزینه های طراحی و اجرای آماده سازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی می باشد که بخشی از آن برابر مقررات این آیین نامه با اعطای تسهیلات بانکی تأمین می گردد.
        تبصره 2 -   در صورت تمایل مالکین بخش غیر دولتی مبنی بر واگذاری بخشی از خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون و یا معاوضه با نهاتر با فروش اراضی و املاک ، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های وابسته و تابعه آن مجازند نسبت به معاوضه با نهاتر با سایرارضی ملکی خود خود یا خرید آنها ، براساس قیمت کارشناسی روز (که به وسیله هئیت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهد شد) ،طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یاد شده تهیه و ابلاغ می گردد اقدام نمایند .  
        تبصره 3 – وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های تابعه و شرکت های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه های تأمین مسکن قانون این آیین نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب می شوند ، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی  و املاک مورد نیاز برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 – شورای انقلاب اقدام نمایند . 
        تبصره 3– وزارت مسکن و شهرسازی وسازمان های تابعه وشرکت های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای برنامه های تأمین مسکن قانون و این آیین نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب می شوند ، بر اساس لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت – مصوب 1358 – شورای انقلاب اقدام نمایند .
        ماده 21 -  در موردی که اراضی غیر دولتی فاقد آماده سازی باشد ، دستگاه واگذار کننده راسا قبل از واگذاری نسبت به آماده سازی اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در قالب تفاهم نامه در اختیار متقاضیان موضوع ماده (2) قانون قرار می دهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی صلاح مورد تأئید وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طراحی و انجام آماده سازی طبق برنامه زمان بندی   که به آنها ابلاغ می گردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند .
        تبصره 1 - هزینه های اماده سازی زمین بر عهده متقاضیان می باشد .
        تبصره 2 - دستگاه های اجرایی ذی ربط با دستگاه های تاسیسات زیر بنایی از قبیل آب ، برق ، گاز و تلفن و خدمات رو بنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامه ریزی زمان بندی اعلامی وزارت مسکن و شهرسازی ، نسبت به تأمین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکه های تأسیسات زیر بنایی و ساخت تأسیسات رو بنایی تحت نظارت راهبرد های شورای مسکن استان اقدام نماید .                                تبصره 3 – کلیه طراحی های آماده سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرح های جمع تفضیلی شهر مربوطه و رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی صورت گرفته و به تصویب کارکروه های تخصصی بررسی طرح های سازمان مسکن و شهرسازی استان ها برسد .
         
        فصل پنجم – مالیات بر اراضی بایر
         ماده 22 – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی ، غیر دولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان ها و شهرها با جمعیتی بالا تر از یکصد هزار، اظهار نامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه
        و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت هرسال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند .
        تبصره – در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفرجمعیت که حسب ضرورت برقراری ملیات ایجاب نماید . اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام میگردد .
        ماده 23 – اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ، اراضی بایر متمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود . در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خوددارینماید ، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین نامه عمل خواهند نمود .
        ماده 24 – چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود هر یک از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت ، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود .
        ماده 25 – شهرداری های شهرهای متمول موظفند فهرست ارضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یاد شده اعلام نمایند .                                                 
         فصل ششم – فناوری های نوین
        ماده 26 – وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوری های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیر دولتی کشور اقدمات زیر را به عمل می آورد :
        الف – تسهیل و تسریع در بررسی و اظهار نظر در خصوص فناوری های جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ..
        ب – حمایت از واحدهای تولیدی ، سرمایه گذاران ، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه و ساخت صنعتی و تشکل های صنفی مربوط .
        ماده 27 – وزارت مسکن و شهرسازی (در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد) و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولید کننده مصالح ، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین به صورت بیست درصد (20%) نقد و هشتاد درصد (80%) با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند.
        واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با قیمت تمام شده صورت می گیرد .
        تبصره1- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولید کننده مصالح ، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوری های نوین بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید .
        تبصره 2- کارخانجات غیر فعال دولتی ، به صورت مزایده مشروط جهت ایجاد کارخانه های خانه ساز واگذار می شود .
        ماده 28 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل ، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانت نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات ارزی – ریالی ،نسبت به تخصیص تا میزان هشتاد درصد (80%) سرمایه گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می شود و با تأئید و معرفی شورای مسکن استان ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
        ماده 29 – ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فناوری های نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفردرصد موضوع تصویب نامه شماره 122173 ت 58ک مورخ 1/8/1386 می گردند . توسط وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی می شوند.            ماده 30 – وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی حسب مورد موظفند زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی ، ساخت صنعتی و فناوری های روز صنعت ساختمان فراهم نمایند .
         تبصره – وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرذاری ها ،مهندسان و تشکل های حرفه ای و صنعتی شاغل در بخش مسکن ، آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را در حرف مربوط در قالب آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 – و با بهره گیری از اعتبارات موضوع اجرا می نماید .
        ماده 31 – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی راهکارهای لازم برای ارتقاء آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان ، از جمله ساخت سریع ، اقتصادی ، مقاومبا فناوری های نوین ، سازگار با محیط زیست و فرهنگ معماری ایرانی – اسلامی ، صرفه جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد.
                                                                                                                               
         فصل هفتم– اعطای تسهیلات بانکی
        ماده 32 - برنامه های مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل برآماده سازی زمین و کلیه برنامه های ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آیین نامه می باشد بانک ها موظفند پرداخت تسهیلات به برنامه های موضوع بند (ج) فصل دوم ای آییین نامه را در اولویت قرار دهند .
        ماده 33 – سقف تسهیلات فردی تولید و ساخت مسکن شهری ، ودیعه اسکان موقت ، مسکن روستایی و آماده سازی زمین همه ساله تا پایان فروردین ماه توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی ربط اعلام می گردد .
        ماده 34 – وزارت مسکن و شهرسازی بر حسب نیاز ، جدول توزیع تسهیلات برنامه های مختلف موضوع ماده (31) این آیین نامه بین استان های کشور را حداکثر تا 15 اردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابلاغ به بانک های عامل،به بانک مرکزی اعلام می نماید و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ابلاغ سهمیه های مربوط به بانک های عامل اقدام نماید . در صورت عدم جذب تسهیلات حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان ها اختصاص خواهد یافت .
        تبصره 1 – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است به منظور اجرایی شدن احداث سالانه دویست هزار (200000) واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور ، توزیع استانی تسهیلات بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانک های عامل ، به بانک مرکزی اعلام نماید . بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید .    
        ماده 35 – مرجع معرفی متقاضیان شهری (در شهرهای بالای بیست و پنج هزار نفر) سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضیان مسکن روستایی و شهری (در شهرهای بیست وپنج هزار نفر و کمتر) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد .معرفی برای تسهیلات ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک ، بعد از اخذ پروانه صورت می گیرد. 
        تبصره – در صورتی که متقاضیان احداث مسکن ، تعاونی های مسکن باشند تعاونی مربوط می بایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی گردد .
         ماده 36 – پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام      می شود :
        1 - قسط اول معادل (40%) تسهیلات پس ازاتمام پی (فونداسیون) ساختمان .
        2 - قسط دوم معادل (40%) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آجر.                                              
        3- قسط سوم معادل (20%) تسهیلات بعد از پایان سفت کاری . 
        تبصره 1 – تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت می شود و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی هیجده (18) ماه است که در صورت توافق ارکان اعتباری بانک ، برای یک سال دیگر قابل تمدید می باشد .   
        تبصره 2 – پس از اتمام دوره مشارکت مدنی ، بانک سهم التر که خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده ( از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مستثنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت تقسیط می نماید در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی ، پانزده (15) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معدل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار می باشد
         ماده 37 – پرداخ
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر: